كشفت حسابات يمنية تفاصيل صادمة في قضية سيارة “جي كلاس” تعود لميرا صدام حسين، بعد بيعها ثم استعادتها بطرق مثيرة للجدل، وسط اتهامات باستغلال النفوذ وتضليل العدالة.

نوع السيارة واسم السارق 

وأوضحت المصادر أن السيارة، وهي من موديل 2017، تم الاستيلاء عليها من قبل المدعو 

نبيل علي عبدالله مناع

 من داخل الفيلا، قبل أن تُباع لاحقًا بمبلغ 70 ألف دولار أمريكي بنظام التقسيط، مع وجود إقرارات ووثائق تثبت عملية البيع والاستلام.

غير مرقمة 

وبحسب المعلومات، فإن المركبة كانت غير مجمركة وغير مرقمة وقت البيع، وظلت على وضعها، ما يعزز الشكوك حول مسار التصرف بها وملكية الأطراف المتنازعة عليها.

وأشارت الحسابات إلى أن القضية عادت للواجهة بعد نحو عام ونصف من سجن مالكة السيارة، حيث تم التحرك للمطالبة بها مجددًا، رغم وجود عملية بيع سابقة واستلام مبالغ مالية من قيمتها.

تدخل عدد من المشايخ

وفي تطور لافت، تدخل عدد من المشايخ كوسطاء في النزاع، وتم تسليم السيارة كضمان لحين البت في القضية، قبل أن تتصاعد الأحداث بشكل مفاجئ.

تسليم السيارة إلى نبيل مناع دون أي مسوغ قانوني

إلا أن المفاجأة الصادمة تمثلت في قيام محافظ المحويت، حنين قطينة، بتسليم السيارة إلى نبيل مناع دون أي مسوغ قانوني أو حكم قضائي نافذ، وذلك رغم استمرار النزاع القائم على المركبة ووجود حقوق ووثائق ومستندات تخص عدة أطراف.

ولم يكتفِ نبيل مناع بذلك، بل بادر فور استلام السيارة إلى استكمال إجراءات جمركتها وترقيمها، في خطوة اعتبرها كثيرون محاولة واضحة لتغيير وضعها القانوني، وتضليل العدالة، وخلق مراكز قانونية جديدة بهدف طمس الحقيقة وإضعاف حقوق الأطراف الأخرى.

تساؤلات عدة 

وتطرح هذه القضية تساؤلات عدة حول كيفية تسليم مركبة محل نزاع دون حكم قضائي، ومدى تجاوز الوثائق والإقرارات المالية، إضافة إلى أسباب الإسراع في تغيير وضعها القانوني، وسط مطالبات بكشف كافة الملابسات ومحاسبة كل من يثبت تورطه.