في خطوة تعكس موازنة دقيقة بين متطلبات السوق وتخفيف الأعباء على المستخدمين، اتجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إلى تعديل أسعار خدمات الاتصالات، بزيادات تتراوح بين 9% و15%، بالتزامن مع طرح باقات جديدة منخفضة التكلفة تستهدف شرائح أوسع من العملاء.

وتشمل التعديلات عددًا من باقات الإنترنت وخدمات الفواتير وكروت الشحن، في حين تم إطلاق بدائل اقتصادية، من بينها باقة محمول بسعر 5 جنيهات، وأخرى للإنترنت الأرضي بسعر 150 جنيهًا، مقارنة بمستويات سعرية أعلى كانت سائدة خلال الفترة الماضية.

وفي إطار الحفاظ على إتاحة الخدمات الأساسية، تقرر استمرار الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية حتى بعد انتهاء الباقات، بما يضمن عدم انقطاع المستخدمين عن الخدمات الحيوية، خاصة في مجالات التعليم والخدمات الرقمية.

وتأتي هذه الخطوة استجابة لضغوط متزايدة من شركات الاتصالات، التي طالبت بإعادة النظر في هيكل التسعير، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يشمل أسعار الوقود والكهرباء، إلى جانب زيادة تكاليف الاستيراد والشحن وتأثرها بتقلبات سعر الصرف.

ومن المنتظر أن تبدأ شركات الاتصالات خلال الساعات المقبلة في تحديث قوائم الأسعار والباقات الجديدة عبر منصاتها الرسمية، تمهيدًا لتطبيقها على خدمات المحمول والإنترنت، في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الاتصالات في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.