أوقف قاض اتحادي في الولايات المتحدة، الجمعة، إدارة دونالد ترامب من المضي قدماً في خططها لإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الذي يتيح لنحو 3000 يمني البقاء والعمل داخل البلاد، وذلك قبل أيام فقط من موعد التنفيذ المقرر الأسبوع المقبل.

وجاء القرار الصادر عن القاضي الاتحادي ديل هو في مانهاتن استجابةً لدعوى قضائية رفعها عدد من المواطنين اليمنيين، طعنوا فيها بقرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية القاضي بسحب “وضع الحماية المؤقتة” الذي كانوا قد حصلوا عليه سابقاً، والذي كان من المقرر إنهاؤه اعتباراً من يوم الاثنين.

ويأتي هذا الحكم بعد يومين فقط من نظر المحكمة العليا الأمريكية في طعن تقدمت به الإدارة الأمريكية ضد أحكام مماثلة حالت دون إنهاء هذا الوضع القانوني لمئات الآلاف من المهاجرين، من بينهم أكثر من 350 ألف شخص من هايتي وآلاف من سوريا.

ويُمنح برنامج “وضع الحماية المؤقتة” بموجب القانون الاتحادي للأشخاص القادمين من دول تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية، ويوفر للمستفيدين منه تصاريح عمل وحماية من الترحيل لفترة محددة.

وتسعى الإدارة الأمريكية، ضمن سياسات متشددة تجاه الهجرة، إلى إنهاء هذا البرنامج لمواطني 13 دولة، إلا أن هذه الخطط واجهت عراقيل قانونية متكررة بعد تدخل القضاء الذي أصدر عدة قرارات بوقف التنفيذ.

ولم تصدر وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حتى الآن أي تعليق رسمي على قرار المحكمة.