أصدرت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكما نهائيا بإضافة زوجة مصرية إلى صك حصر إرث زوجها الراحل وهو رجل أعمال سعودي من أسرة تجارية معروفة، وقضت لها بنصيب شرعي خيالي.

وقدرت المحكمة السعودية للزوجة المصرية نصيبها الشرعي بأكثر من 150 مليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو مليار و800 مليون جنيه مصري تقريبًا.

بدأت القضية بعد وفاة المليونير السعودي الذي عاش مع زوجته المصرية علاقة زوجية دامت نحو 25 عاما، حيث طالبت الزوجة بإدراجها ضمن الورثة واستحقاق نصيبها الشرعي، حيث تمسك بعض الورثة بوثيقة طلاق صادرة خارج السعودية في منتصف التسعينيات، معتبرين أن الزواج انتهى نهائيا، وأن ما تلاه كان فصلا مغلقا.

في المقابل قدمت الزوجة وابنتها ومحاميها أدلة قوية على استمرار العلاقة الزوجية فعليا حتى وفاة الزوج، منها إقامات رسمية تجدد سنويا، سجلات مدنية، معاملات رسمية، وشهادات شهود تثبت استمرار الحياة المشتركة والتوصيف الرسمي لها كزوجة شرعية.

واستمعت المحكمة إلى الطرفين ودرست المستندات والشهادات بعناية، واعتمدت على قواعد الإثبات في قضايا الأحوال الشخصية، لتخلص إلى أن "اليقين لا يزول بالشك"، وأن رابطة الزواج كانت قائمة وقت الوفاة.

وأمرت المحكمة بإدراج الزوجة في صك الورثة وختمت الحكم بطلب تنفيذه من جميع الجهات الحكومية بكل الوسائل النظامية، ولو اقتضى الأمر استخدام القوة الجبرية.

يذكر أن رجل الأعمال السعودي الراحل كان اشتهر بأعماله الخيرية، منها بناء مسجد كبير في حي راقٍ شمال جدة، وكانت تركته تشمل عقارات وأصولا تجارية كبيرة.