دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى التراجع عن قانون "تسريع الصناعة" معتبرة أنه يضر بالمستثمرين الصينيين ويقيد الاستثمارات.

وفي بيان صدر في بكين اليوم الثلاثاء، قالت وزارة التجارة الصينية إن القانون الجديد للاتحاد الأوروبي يعد شكلا من أشكال التمييز ضد الشركات الصينية، مضيفة أنه في حال إصرار الاتحاد الأوروبي على تطبيقه بما يضر بمصالح الشركات الصينية، فإن الصين لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مضادة.

وطالبت بكين الاتحاد الأوروبي باستبعاد البنود التمييزية ضد المستثمرين الأجانب، بما في ذلك متطلبات نقل حقوق الملكية الفكرية والقيود على المشتريات الحكومية.

وأضافت وزارة التجارة أن على الاتحاد الأوروبي التخلي عن هذا القانون لضمان منافسة عادلة داخل دوله، ولعدم عرقلة ما يعرف بالتحول الأخضر.

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في فبراير أن المفوضية الأوروبية أعدت مشروع قانون يهدف إلى تفضيل المنتجات الأوروبية في العقود الحكومية بقطاعات الدفاع والتكنولوجيا والصناعة، بهدف دعم الإنتاج المحلي.

ويحدد المشروع نسبا مستهدفة لاستخدام المكونات الأوروبية في مشاريع استراتيجية مثل الطاقة المتجددة والبطاريات والسيارات، إلى جانب شروط تتعلق بنقل التكنولوجيا وتوظيف العمالة المحلية ضمن شعار "اشترِ الأوروبي".

المصدر: تاس