أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيق عقوبات مالية مغلظة بحق الأفراد والجهات التي تساهم في تمكين الأشخاص من أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي، وذلك ضمن إجراءات صارمة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن لموسم حج عام 1447هـ.

وأكدت الوزارة أن غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال سعودي ستُطبق بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة (بكافة أنواعها) لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو دخل إلى العاصمة المقدسة والمشاعر دون إذن رسمي.

ونبهت الداخلية إلى أن العقوبة ستتضاعف بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار التأشيرات لهم. كما تشمل العقوبات كل من ساعد على البقاء في مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال فترة الحظر.

وبالتزامن مع بدء توافد حجاج الخارج، جددت السلطات السعودية تحذيراتها من الوقوع في فخ "حملات الحج الوهمية" والمكاتب غير المرخصة.

وأكدت الأجهزة الأمنية استمرار ملاحقة المحتالين الذين يروجون لخدمات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعية المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الأرقام المخصصة (911): في مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، والشرقية، و(999): في بقية مناطق المملكة.

إن الالتزام بتصريح الحج يعزز أمن وسلامة ضيوف الرحمن، ويمكنهم من أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة ويسهم في انسيابية الحركة.

وأوضحت الوزارة أن التصريح يسهم في إدارة الحشود بكفاءة، وتفويجها بشكل متوازن، ورفع جاهزية الخدمات الميدانية في الأوقات والمواقع والمواعيد المحددة للحملات، مشددة على أن مخالفة أنظمة وتعليمات الحج تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية، وتنعكس سلبًا على أمن وسلامة الحجاج وكفاءة الخدمات، محذرة من الحملات غير المرخصة والإعلانات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الوزارة إلى استمرار التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج في مختلف الدول لتعزيز التوعية بالإجراءات النظامية، وضمان وصول الرسائل الإرشادية للحجاج في بلدانهم قبل القدوم، بما يدعم التزامهم بالأنظمة ويسهم في تنظيم رحلتهم منذ مراحلها الأولى.

ودعت الوزارة الراغبين في الحج إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والتحقق من وجود تصريح الحج قبل أي حجز أو ترتيب، مؤكدة أن "لا حج بلا تصريح" يسهم في تعزيز أمن وسلامة ضيوف الرحمن