أكد المستشار السابق لشؤون الشركات في أرامكو السعودية، صالح العمار، أن اتفاق الوحدة اليمنية الذي وُقّع في 22 أبريل 1990 شكّل أساسًا قانونيًا وسياسيًا دوليًا رسّخ اندماج شطري البلاد في دولة واحدة ذات سيادة وشخصية دولية موحدة، مشددًا على أن هذا الواقع لا يمكن التراجع عنه أو إلغاؤه.
وأوضح العمار، في تصريحاته بمناسبة الذكرى الـ36 للوحدة، أن الكيان المعروف بـ”الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية” انتهى وجوده القانوني منذ إعلان الوحدة، واندمج بشكل كامل في الدولة الموحدة، مضيفًا أن مرور أكثر من ثلاثة عقود جعل الوحدة حقيقة تاريخية راسخة.
وانتقد العمار الدعوات التي تُطرح تحت مسميات مثل “فك الارتباط” أو “استعادة الدولة”، معتبرًا إياها مجرد أوهام سياسية لا تستند إلى واقع قانوني، وتعكس حنينًا غير مجدٍ إلى مرحلة انتهت منذ زمن طويل، مؤكدًا أن الوقائع والتطورات التاريخية هي التي تصنع الحاضر، وليس الرغبات أو الشعارات.
كما أشار إلى أن أي محاولات لإعادة تقسيم البلاد تصطدم بالاعتراف الدولي القائم باليمن كدولة موحدة، مؤكدًا أن تكرار تلك الدعوات لن يغيّر من الحقائق القانونية والتاريخية المستقرة.
واختتم العمار حديثه بالتأكيد على أن مصلحة اليمن والمنطقة تكمن في ترسيخ الاستقرار والسلام، والعمل على بناء مؤسسات الدولة الموحدة، بدل الانشغال بمشاريع تقسيمية فقدت مبرراتها القانونية والواقعية.