أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن موافقة مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير 1.1 مليار يورو لمصر لتمويل 3 مشروعات في البلاد.

وأفادت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، في بيان، "بموافقة إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على توفير 1.1 مليار يورو لمصر كتمويل إطاري للمساهمة في تمويل عدد 3 مشروعات لصالح قطاع النقل (الهيئة القومية للأنفاق)، وكذلك 800 مليون يورو قرضا لصالح البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد".

وأضافت المشاط أن هذه الخطوات جاءت بعد زيارة بعثة من بنك الاستثمار الأوروبي، إلى مصر في فبراير الماضي، برئاسة مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي، فلافيا بالانزا، حيث ناقش الجانبان خلال الاجتماعات الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي بدأت منذ 1979، مؤكدة أن "هذه الشراكة أدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، فقد بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 9.7 مليار يورو على مدار السنوات، وتبلغ محفظة التعاون الحالية أكثر من 2.3 مليار يورو".

ونوهت المشاط، إلى أنهما اتفقا سويا من خلال بيان مشترك على الارتقاء بالتعاون في قطاعات جديدة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، بما تساهم في تنفيذ "رؤية مصر 2030" ويتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

من جانبه، أوضح وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي وقع الاتفاقية الإطارية بقيمة 1.128 مليار يورو لقطاع النقل في مصر للمشاركة في تمويل 3 مشروعات هامة لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

وبين أن المشروع الأول هو تحويل خط قطار أبو قير إلي مترو بطول 22 كم، وأكد أن الحزمة التمويلية التي وافق عليها البنك لهذه الخطة تبلغ 750 مليون يورو، كجزء من التكلفة الكلية للمشروع والتي تصل إلى 1.5 مليار يورو.

وأضاف الوزير أن المشروع الثاني الذي تضمنته الحزمة التمويلية هو إعادة تأهيل ترام الرمل حيث سيساهم بنك الاستثمار الأوربي بتوفير 138 مليون يورو من إجمالي تكلفة المشروع التي تبلغ 363 مليون يورو.

وأشار الوزير، إلي أن المشروع الثالث يخص إعادة تأهيل الخط الثاني للمترو بقيمة 240 مليون يورو من إجمالي 500 مليون يورو.