كشفت مصادر يمنية في الولايات المتحدة، عن توجيه اتهامات فيدرالية خطيرة لشاب يمني أمريكي يبلغ من العمر 26 عامًا، يقيم في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتلقي وتوزيع وحيازة كميات ضخمة من مواد فيديو غير قانونية مرتبطة باستغلال أطفال.


ووفقًا لمضامين الشكوى الفيدرالية، فقد توصل المحققون إلى اكتشاف أكثر من 35 ألف ملف قابل للتحميل، تم تصنيفها ضمن مواد ذات أهمية تحقيقية، يُرجح احتواؤها على محتوى غير قانوني يخص قاصرين، بعضهم في أعمار صغيرة جدًا، ما يعكس خطورة وحجم النشاط المرتبط بالقضية.


وتعود خيوط التحقيق إلى شهر فبراير الماضي، عندما تمكن عملاء فيدراليون من اختراق شبكة لتبادل الملفات تعمل بنظام “نظير إلى نظير” باستخدام جهاز سري، وهو ما أتاح لهم رصد عمليات تبادل مجهولة المصدر لمحتوى مشبوه.


وخلال عملية التتبع، نجح المحققون في تحديد جهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت مرتبطين بآلاف الملفات، حيث أظهرت البصمة الرقمية تطابقًا مع أنشطة تتعلق بمواد غير قانونية تخص قاصرين، كما تبين أن نفس العنوان استخدم في أغسطس 2025 لمشاركة عشرات الملفات ضمن ذات السياق.


وبعد تعقب دقيق، قادت الأدلة إلى منزل في ديربورن، حيث نُفذت عملية مداهمة في الثاني من أبريل الجاري، عُثر خلالها على المتهم داخل المنزل، وأقر بمعرفته بشبكة مشاركة الملفات واستخدامها في تحميل محتوى.


وأسفرت عملية التفتيش عن مصادرة هاتفه وجهاز الكمبيوتر الخاص به، حيث عُثر على عدد كبير من الملفات غير القانونية، إضافة إلى ملفات محذوفة تحتوي على مواد أخرى لا تزال قيد الفحص والتحقيق.


وبحسب المصادر، فقد تم الإفراج عن المتهم بكفالة مالية بلغت 10 آلاف دولار، مع فرض قيود صارمة عليه، تضمنت الإقامة الجبرية باستخدام جهاز تتبع، ومنعه من استخدام الإنترنت أو التواصل مع القاصرين، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية بحقه.