أكد الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، الدكتور مساعد القطيبي، أن قرار البنك المركزي اليمني برفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح نحو تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز قدرتها على التأثير في السوق.
وأوضح القطيبي أن هذا القرار من شأنه إعادة توجيه جزء من السيولة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي — سواء لدى بعض التجار أو شركات الصرافة — إلى القنوات المصرفية الرسمية، من خلال تحفيز الإيداع بعوائد مجزية، ما يسهم في رفع كفاءة إدارة الكتلة النقدية ويمنح البنك المركزي مساحة أوسع للتحكم في السوق.
وأشار إلى أن فاعلية هذه الخطوة تبقى مرهونة بعدة عوامل رئيسية، في مقدمتها تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، وتحقيق قدر من الاستقرار في سعر الصرف، إلى جانب قدرة البنك المركزي على فرض الالتزام وتنظيم السوق بكفاءة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن القرار يمثل لبنة مهمة ضمن حزمة إصلاحات نقدية متكاملة، تهدف إلى إعادة ضبط التوازن النقدي وترسيخ دعائم الاستقرار الاقتصادي، في ظل الحاجة الملحّة إلى قرارات مسؤولة تعيد الثقة وتفتح آفاق التعافي.