كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن ارتفاع جديد في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، بعد تلقي دعم إضافي يُقدّر بنحو 38 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين، في وقت لا تزال فيه الفجوة التمويلية تُلقي بظلال ثقيلة على حجم التدخلات الإغاثية.


وبحسب بيانات حديثة صادرة عن المكتب، فقد ارتفع إجمالي التمويل المستلم حتى 9 أبريل الجاري إلى نحو 240.5 مليون دولار، مقارنة بـ202.6 مليون دولار فقط بتاريخ 26 مارس، ما يعكس تحسناً نسبياً في وتيرة الدعم الدولي، لكنه لا يرقى لمستوى الاحتياجات المتصاعدة.


وفي المقابل، أوضح التقرير أن حجم التمويل خارج إطار خطة الاستجابة ظل ثابتاً عند حدود 18.6 مليون دولار، في حين بلغت التعهدات المالية غير المنفذة نحو 86.9 مليون دولار، ما يشير إلى استمرار فجوة بين الوعود والتسليم الفعلي للدعم.


ورغم هذه الزيادة المحدودة، لا تزال الاستجابة الإنسانية في اليمن تواجه عجزاً حاداً، إذ لم يتم تغطية سوى 11.1% من إجمالي التمويل المطلوب، والبالغ 2.16 مليار دولار، وهو ما يُخصص لتقديم مساعدات إنقاذية لنحو 12 مليون شخص خلال عام 2026.


وفي تحذير لافت، أكد "أوتشا" أن الفجوة التمويلية ما تزال عند مستويات خطيرة، حيث تصل إلى نحو 1.92 مليار دولار، أي ما يعادل 88.9% من إجمالي الاحتياجات، محذراً من أن استمرار هذا العجز قد يؤدي إلى تقليص أو توقف برامج إغاثية أساسية تمس حياة ملايين اليمنيين.


وأشار المكتب إلى أن استمرار هذا النقص في التمويل يهدد بتفاقم الوضع الإنساني في البلاد، في وقت تعتمد فيه شريحة واسعة من السكان بشكل كلي على المساعدات الدولية لتأمين الغذاء والخدمات الأساسية، وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.