شهدت العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، حراكاً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من قبل المواطنين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن القرار الجديد الصادر عن الجهات المختصة والقاضي بفرض غرامات مالية صارمة على السيارات التي تخالف الحد الأقصى للسرعة البالغ 80 كم/ساعة على الطريق البحري.

ورحب المتابعون بهذه الخطوة، مؤكدين أنها جاءت متأخرة لحماية الأرواح، إلا أنهم طالبوا في ذات الوقت بعدم الاكتفاء بضبط السرعة فقط، داعين إلى توسيع نطاق الرقابة لتشمل "المخالفات الصامتة" التي باتت تشكل كابوساً مرعباً للسائقين والمشاة على حد سواء.

وطالب الناشطون الجهات الأمنية والمرورية بضرورة التدخل العاجل لضبط المركبات التي تستخدم "كشافات أمامية" شديدة الإضاءة (الهالوجين والـ LED) غير القانونية، والتي تتسبب في إبهار نظر السائقين المقابلين لهم بشكل كامل، مما يعريهم لخطر الحوادث اللحظية ويعطل حركة السير.

كما تصاعدت الانتقادات الحادة تجاه ظاهرة استبدال الأضواء الخلفية الحمراء (الغمازات) بأضواء بيضاء ساطعة، والتي ترتبك بسببها حركة المرور خاصة في الليل، حيث يخلط السائقون بينها وبين أضواء الفرامل أو المصابيح الأمامية للسيارات القادمة، مما يؤدي إلى توقفات مفاجئة واصطدامات.

وحذر المتحدثون من أن هذه الظواهر باتت مصدر إزعاج مستمر وخطر داهم يهدد سلامة الجميع، مطالبين بإجراءات رادعة لا تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل تمتد إلى "مصادرة التجهيزات المخالفة" فوراً وإلزام المخالفين بإعادتها للوضع القانوني، مؤكدين أن تعزيز السلامة المرورية يتوقف على ردع جميع أشكال العبث في الطرق، وليس السرعة فقط