تواجه العاصمة عدن معركة "هوية" شرسة، عقب كشف الأجهزة الأمنية عن تورط مجموعة من الأشخاص في تنظيم فعاليات تروج للشذوذ الجنسي (زواج المثليين) تحت غطاء "أنشطة خاصة" في إحدى القاعات العامة، في واقعة أثارت سخطاً واسعاً.

كواليس "قاعة الفضيحة"

وتشير المعلومات إلى أن العملية الأمنية لم تكن عشوائية، بل جاءت بعد رصد دقيق لتحركات مشبوهة تهدف إلى كسر الخطوط الحمراء للمجتمع اليمني المحافظ.

 وقد تم ضبط المتورطين متلبسين بإقامة طقوس وممارسات تخالف القوانين النافذة وتتصادم مع الفطرة السوية، مما استدعى إحالتهم فوراً للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

ضغوط دولية و"سماسرة" محليين

وفي تطور خطير يعكس حجم المؤامرة، كشفت مصادر مطلعة عن تدفق "وساطات" رفيعة المستوى وضغوط مكثفة تمارسها مندوبو منظمات دولية (تحت لافتات حقوقية) للإفراج عن الموقوفين.
 وتسعى هذه الجهات إلى توصيف الجريمة كـ "حريات شخصية" لانتشال المتهمين من قبضة العدالة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لفرض أجندات غربية غريبة على المجتمع العدني بقوة الابتزاز المنظماتي.

الأمن يرفع شعار "لا خضوع"

من جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية في عدن حالة الاستنفار القانوني، مؤكدة أنها "لن تخضع لأي إملاءات أو ضغوط" مهما كان مصدرها، وأن حماية الآداب العامة وصون الأخلاق المجتمعية هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
 كما وجهت تحذيراً شديد اللهجة لملاك القاعات والصالات، مؤكدة أن أي تهاون في تأجير المنشآت لإقامة فعاليات تمس القيم العامة سيواجه بالإغلاق النهائي والملاحقة القضائية.

استنهاض الدور الشعبي

وبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، انطلقت دعوات مجتمعية حاشدة تطالب الخطباء، والتربويين، والنخب الثقافية بالتحرك الجاد لتحصين الشباب من هذه "الحرب الناعمة" التي تستهدف تدمير الأسرة اليمنية.
 وأكد ناشطون أن السكوت على هذه الظواهر الدخيلة اليوم سيعني شرعنتها غداً، مطالبين بمحاكمة علنية للمتورطين ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأخلاق وهوية المدينة.