في إجراء احترازي وصارم يأتي في إطار حرصها على حماية أرواح المواطنين والضغط على أي محاولات للعبث بقطاع صحي حساس، أعلن مكتب الصحة والبيئة بمحافظة صنعاء اليوم، عن قرار عاجل يقضي بحظر تداول 20 صنفاً دوائياً بشكل كامل ومطلق في كافة المنشآت الصيدلانية والمستودعات الطبية.

وجاء هذا القرار الحاسم عقب ورود نتائج خطيرة من المختبر الوطني للرقابة الدوائية، أكدت بشكل قاطع عدم مطابقة هذه الأدوية الـ 20 للمواصفات القياسية والمعايير الصحية المعتمدة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى سلامتها وفعاليتها، ويضعها مباشرة في دائرة الشك والخطر على حياة المرضى.

وأوضح المتحدث باسم المكتب أن هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو "رسالة تحذيرية صارمة" لكل من يحاول المساس بصحة المواطنين، مؤكداً أن السلطات لن تسكت عن أي تقصير أو تهاون في استيراد أو ترويج أدوية مشبوهة.

وطالب المكتب في بيان رسمي، جميع الصيادلة وأصحاب المستودعات والمستوردين بالالتزام التام والفوري بهذا القرار، وإزالة هذه الأصناف من الرفوف فوراً، محذراً في الوقت ذاته من أن أي مخالفة لهذا القرار ستُواجه بـ "عقوبات قانونية صارمة"، تصل إلى إغلاق المنشأة والملاحقة القضائية، دون أي تساهل.

ويأتي هذا التطور ليرسم خريطة جديدة من الرقابة المشددة على السوق الدوائي بصنعاء، في ظل تحديات اقتصادية وصحية كبيرة، مؤكدين أن "صحة المواطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساومة عليه