أظهر مسح نشر اليوم أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات نما في مارس الماضي ​بأبطأ وتيرة له في نحو 3 سنوات، إذ ‌أثر الصراع في الشرق الأوسط سلبا على الطلبات

وتراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل ​الموسمية، إلى 52.9 في مارس 2026 من 55.0 في ​فبراير 2026، لكنه لا يزال ضمن منطقة النمو.

وشهد نمو ⁠الإنتاج والطلبيات الجديدة تباطؤا ملحوظا، إذ انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج ​إلى 54.9 نقطة وهو أبطأ معدل نمو منذ يونيو 2021، بعد ​أن سجل 61.8 في فبراير 2026.

ونزل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 54.5 نقطة من 59.5 نقطة في فبراير 2026، مسجلا أبطأ نمو منذ أغسطس من العام ​الماضي.

وقال ديفيد أوين الخبير لدى "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت" إن "تقارير غير رسمية تشير إلى أن قطاعات مثل السياحة والتجزئة والخدمات اللوجستية كانت ‌الأكثر ⁠تضررا، بينما شهدت قطاعات أخرى، كالتكنولوجيا والبناء تأثيرا أقل حدة ولكنه لا يزال ملحوظا".

وأضاف أنه على الرغم من أن الحرب قد أثرت سلبا على القطاع الخاص غير النفطي بشكل عام في مارس 2026، فإن دفاتر ​طلبيات العديد من ⁠الشركات ظلت قوية بل وتوسع الإنتاج.

وانخفضت توقعات قطاع الأعمال للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد قليلا عن خمس سنوات.

وفي ⁠دبي، مركز ​الأعمال والسياحة في دولة الإمارات، تراجع ​مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.2 نقطة من 54.6 نقطة، مسجلا أضعف نمو في ​أوضاع الأعمال غير النفطية في تسعة أشهر.