أصدرت السلطات المصرية قراراً رسمياً يقضي بحظر تشغيل السيدات المصريات في مجموعة من المهن والتخصصات المحددة خارج البلاد.

 وشمل القرار منع التعاقد أو العمل في كافة المهن التي تُمارس داخل نطاق منزل صاحب العمل، وعلى رأسها خدمات الرعاية المنزلية، والطهي، والتمريض المنزلي، بالإضافة إلى أي أعمال أخرى تتطلب الإقامة أو العمل بصفة مستمرة داخل الدور السكنية الخاصة.

كما امتد الحظر ليشمل قطاع الضيافة والخدمات في بعض جوانبه، حيث مُنعت السيدات من العمل في مهن النادل (الويتر)، والسقاية، وتقديم المشروبات، وأي مهنة تندرج تحت هذا السياق أو تماثلها في طبيعة العمل.