أصدرت السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت قرارًا جديدًا يقضي بتحديد سعر لتر الغاز المنزلي بـ400 ريال، بما يعادل 8,000 ريال للأسطوانة، في خطوة تهدف – بحسب الإعلان – إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضبط الأسواق.
غير أن القرار قوبل بتشكيك واسع في مدى قابليته للتنفيذ، حيث أفاد مواطنون بأن محطات التعبئة لا تزال تبيع اللتر بسعر يصل إلى 600 ريال، فيما تُباع الأسطوانة بنحو 12,000 ريال، في مخالفة واضحة للتسعيرة الرسمية.
ويرى متابعون أن استمرار هذا التفاوت يعكس ضعف أدوات الرقابة وغياب آليات التنفيذ الصارمة، ما يسمح للتجار بتجاوز القرارات دون مساءلة حقيقية. وفي ظل هذا الواقع، يبقى المواطن المتضرر الأول، عالقًا بين ارتفاع الأسعار وعدم التزام الجهات المعنية بتطبيق قراراتها على أرض الواقع.