أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في حق مواطن يمني بمنطقة جازان، وذلك بعد إدانته بجريمة قتل بشعة ارتكبها بحق مواطن آخر من نفس الجنسية، في تطور يؤكد أن حماية الدماء وتطبيق الحدود الشرعية يأتيان في مقدمة أولويات الدولة.

وبحسب التفاصيل التي كشلت عنها بيانات الوزارة، تمثلت وقائع الجريمة عندما أقدم الجاني "محمد جيلان أحمد مقبول" اليمني الجنسية، على ارتكاب فعل مشين بحق الضحية "يحيى أحمد زين زبير" – وهو أيضاً يمني الجنسية – حيث باغته بوابل من الطعنات القاتلة باستخدام أداة حادة، ما أودى بحياته في الحال.

ومباشرة بعد وقوع الجريمة، تحركت الأجهزة الأمنية السعودية بحزم وسرعة، حيث تمكنت من إحباط أي محاولات للفرار أو الاختفاء، وتم القبض على الجاني وتقديمه للتحقيق. وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتحقيقات النازلة، توجهت التهمة المباشرة للجاني بالقتل العمد، وأحيلت القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكماً أولياً بثبوت الإدانة وقضت بقتله قصاصاً.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل خاض المتهم كافة درجات التقاضي؛ حيث طعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، غير أن المحكمة برأت ساحة الحكم الأولي وأيدته، ليمضي بعدها إلى المحكمة العليا التي أيدت الحكم نهائياً، وهو ما استدعى صدور "أمر ملكي كريم" بتنفيذ ما تقرر شرعاً من قصاص، ليُنفذ الحكم اليوم في منطقة جازان.

وفي السياق ذاته، اختتمت وزارة الداخلية بيانها برسالة حازمة وواضحة، أكدت من خلالها أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – أيدها الله – لا تألو جهداً في سبيل استتباب الأمن وتحقيق العدل الناجز، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء على الجميع دون استثناء. كما وجهت الوزارة تحذيراً صارماً وردعاً قاسياً لكل من "تسول له نفسه" المساس بأرواح الأبرياء أو التطاول على حياتهم، مؤكدة أن العقاب الشرعي سيكون مصيره الحتمي ومثلته الأكبر