أعلنت وزارتا الخارجية والاتصالات في مصر تمديد فترة الإعفاء الممنوحة للهواتف المحمولة الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج من 90 يوما إلى 120 يوما، وذلك بدءا من 1 أبريل المقبل.

يأتي القرار في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات على المصريين بالخارج، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة بعد حالة الغضب الواسعة التي أثارها القرار السابق بإنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج في يناير 2026، والذي حدد مهلة 90 يومًا فقط لسداد الرسوم الجمركية والضريبية أو تعطيل عمل الجهاز.

وجاء الإعلان خلال لقاء جمع وزير الخارجية مع وزير الاتصالات، حيث تم بحث تعزيز التعاون في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج، خاصة عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.

وناقش الجانبان دعم البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بالإضافة إلى استمرار تقديم خدمات التصديق عبر البريد.

وفي يناير الماضي أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنهاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، بهدف دعم الصناعة الوطنية للهواتف بعد توطين التصنيع ودخول 15 شركة عالمية السوق المصرية.

واستمر الإعفاء للمصريين بالخارج والسائحين لمدة 90 يوما فقط من تاريخ التفعيل، مع إمكانية سداد الرسوم التي تصل إلى نحو 38-40% من قيمة الجهاز عبر تطبيق "تليفوني" أو تقسيطها.

وأثار هذا القرار موجة غضب واسعة بين المصريين المقيمين بالخارج، الذين اعتبروه تضييقا عليهم رغم دورهم الحيوي في دعم الاقتصاد المصري من خلال تحويلاتهم التي تجاوزت 41 مليار دولار في 2025.

وتلقت الحكومة انتقادات كثيرة على وسائل التواصل، مطالبين بالتراجع أو تمديد المهلة لتتناسب مع طبيعة إقامتهم وترددهم على مصر.

ويعد قرار التمديد إلى 120 يوما استجابة سريعة لتلك الانتقادات، ويأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتيسير خدماتهم، مع الحفاظ على دعم الصناعة المحلية.