كشفت وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن البحرين تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام «جميع الوسائل اللازمة» لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، في خطوة تعكس تصاعد القلق الإقليمي من تهديدات أمن الممر البحري الحيوي.
وبحسب دبلوماسيين، حظيت مسودة القرار بدعم من الولايات المتحدة وعدد من دول الخليج، إلا أنهم أشاروا إلى أن فرص تمريره تبدو محدودة في ظل التوازنات داخل مجلس الأمن.
ويشير مشروع القرار إلى أن التصرفات الإيرانية تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا طهران بوقف فوري للهجمات على السفن التجارية وأي محاولات لعرقلة حرية الملاحة. كما يتيح للدول، منفردة أو ضمن تحالفات بحرية متعددة الجنسيات، اتخاذ إجراءات تشمل استخدام القوة لضمان المرور الآمن في المضيق.
ويتضمن المشروع أيضًا إمكانية فرض تدابير إضافية، من بينها عقوبات محددة، في حال استمرار التهديدات. ويأتي ذلك في ظل تعطل حركة الشحن عبر المضيق، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، عقب استهداف سفن خلال التصعيد العسكري بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
ولم تصدر بعثتا البحرين والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أي تعليق رسمي حتى الآن.