كشف مصدر مطلع أن الحكومة اليمنية تتجه لإصدار عملة نقدية جديدة بمواصفات أمنية حديثة، بالتزامن مع خطة لإلغاء فئتي الألف والخمسمائة ريال المتداولتين حالياً، في خطوة تهدف إلى الحد من المضاربة بالعملة المحلية واستعادة السيولة إلى القطاع المصرفي.

وبحسب المصدر، تأتي هذه الخطوة في ظل قيام عدد من التجار والمضاربين بتكديس كميات كبيرة من العملة المحلية، ترقباً لاحتمال انخفاض أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار والريال السعودي، قبل إعادة ضخ الريال اليمني في الأسواق بعد ارتفاع قيمته.

وأشار المصدر إلى أن هذا السلوك أدى إلى تراجع السيولة النقدية المتداولة في السوق، ما تسبب في ضغوط متزايدة على البنك المركزي اليمني، الذي يواجه صعوبة في توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن البنك المركزي يدرس خيار استبدال العملة الحالية بإصدار جديد يحمل مواصفات أمنية متطورة، بهدف سحب الكتلة النقدية المخزنة لدى التجار والمحتكرين، وإعادة تنظيم حركة السيولة في السوق.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها، قد تمثل محاولة لضبط السوق النقدية والحد من عمليات المضاربة التي تؤثر على استقرار العملة المحلية والاقتصاد بشكل عام.