قال الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي إن ما يحدث في بعض محلات الصرافة يطرح تساؤلات كبيرة حول حقيقة أزمة السيولة، موضحاً أن المواطن قد يتوجه لصرف عشرة آلاف ريال سعودي وفق سعر البنك المركزي المحدد عند أربعمائة وعشرة ريالات، أي ما يعادل أربعة ملايين ومائة ألف ريال يمني، إلا أنه يُفاجأ برفض العملية بحجة عدم توفر السيولة.

وأضاف الفودعي أن الصرافين يعاودون التفاوض مع المواطن على سعر أقل يبلغ أربعمائة ريال، بما يعادل أربعة ملايين ريال يمني، متسائلاً: هل هذه الممارسات تعكس فعلاً نقصاً في السيولة أم أنها نوع من التحايل؟ وأشار إلى أن توفر المبلغ عند خفض السعر يثير الشكوك، مطالباً الجهات الرقابية بالتحرك العاجل لمحاسبة المخالفين وتنظيم سوق الصرافة.