لم يعد السؤال الرئيسي في حرب الشرق الأوسط يتعلق بحدتها، بل مدتها. في ظل إغلاق مضيق هرمز، من المؤكد حدوث اضطرابات في حركة الشحن، وليس معروفاً بعد كم سيستمر الإغلاق. 

 شهر واحد من الإغلاق يدفع خام برنت صوب 105 دولارات للبرميل، أما بعد ثلاثة أشهر، فقد تصل الأسعار إلى ذروة تقارب 164 دولاراً. 

 التقدير الأدنى يتوافق مع قاعدة عامة بسيطة. تظهر الدراسات الأكاديمية وصدمات المعروض الأخيرة أن فقدان 1% من الإمدادات يرفع الأسعار نحو 4%. عند تطبيق إغلاق هرمز على ذلك، يقترب الخام من 108 دولارات. 

وهناك نموذج آخر مبني بطريقة مختلفة يصل إلى نتيجة مماثلة تقريباً. أما الحد الأعلى للأسعار فيقف بعيداً عن 200 دولار للبرميل. قد يبدو ذلك منخفضاً بالنظر إلى حجم الصدمة، لكن الأسواق تفاعلية ليست خاملة. فالأسعار المرتفعة تقلل الطلب، وتفتح الباب لإمدادات بديلة، وتُسرّع من استخدام البدائل، حتى أنها قد تجبر الأطراف المتصارعة على إنهاء الحرب. 

سعر النفط يعتمد على مضيق هرمز

 سيمتد الضرر من النفط إلى الاقتصاد العالمي. يُظهر نموذجنا للصدمة (SHOK) أن سعر الخام إذا اقترب من 110 دولارات يقلل الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 0.5% ويرفع التضخم بمقدار نقطة مئوية واحدة في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو. وإذا اقترب من 170 دولاراً، يتضاعف أثره على كليهما. أما في الولايات المتحدة، يتركز الأثر بشكل رئيسي على التضخم.