تشهد العاصمة عدن وباقي المحافظات المحررة، تطور خطير يكشف النقاب عن أيدي خفية تعبث بالاقتصاد الوطني، متمثلة بشبكة منظمة تعمل وفق أجندة ممنهجة لتعطيل الحياة المالية في البلاد.


وسائل إعلام محلية، نقلت عن مصدر مصرفي تحفظ على الكشف عن هويته، قوله أن الأزمة الحالية التي تشهدها البنوك المحلية من شح حاد في السيولة النقدية ليست وليدة الصدفة، بل هي حلقة جديدة في مسلسل العبث الذي يديره ما وصفه بـ"لوبي إفساد اقتصادي" يضرب استقرار العملة الوطنية في مقتل.


وكشف المصدر أن هذه الشبكة ذاتها كانت المحرك الرئيسي لانهيار العملة المحلية إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي، وهي اليوم تقف خلف شلل تام في عمليات الصرافة، حيث أعلنت معظم البنوك وشركات الصرافة في عدن والمحافظات المحررة توقفها التام عن التعامل بالريال اليمني.


وفي كشف غير مسبوق، حدد المصدر هوية هذا اللوبي الذي يتكون من 5 بنوك حديثة التأسيس، إلى جانب شبكة من شركات الصرافة التي استحدثت خصيصاً لهذه المهمة.


واتهم هذه الكيانات باستهداف أي جهد حكومي لإصلاح القطاع المصرفي، مؤكداً أن القيادة السياسية في عدن ومحافظ البنك المركزي على دراية كاملة بهذه الأسماء وبالجهات الداعمة لها.


وأشار المصدر إلى مفارقة صارخة في تعاطي الحكومة مع الأزمات، فبينما سارعت الشهر الماضي لإنقاذ العملة من الانهيار بخطوات حاسمة، نجدها اليوم مشلولة الحركة إزاء أزمة السيولة، رغم أن تداعياتها لا تقل خطورة.


وعزا المصدر هذا الجمود الحكومي إلى حسابات سياسية معقدة، حيث تخشى السلطة من ردود فعل هذا اللوبي الذي يتمتع بحماية قوى نافذة مشاركة في الحكومة