حددت مجلة "فوربس" بتقرير لها القطاعات والشركات المستفيدة من استمرار النزاع في منطقة الخليج، وذكرت أن الحرب أثرت بنحو كبير على أسواق الطاقة والدفاع، ما خلق فرصا ذهبية لبعض الشركات

ومع تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من النفط العالمي، ارتفعت أسعار النفط والغاز بسرعة، ما انعكس إيجابا على أسهم شركات النفط الأمريكية الكبرى مثل "إكسون" و"شيفرون" و"أوكسيدنتال بتروليوم"، حتى الشركات الأصغر مثل "تالوس إنرجي" قد وجدت نفسها في موقف جيد للاستفادة من ارتفاع الأسعار المستمر.

لكن تأثير الصراع لا يقتصر على النفط فحسب، فالمحللون يتوقعون أن تستفيد شركات الطاقة المتجددة أيضا، مع توجه الدول والمستهلكين نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقلب الأسعار. في هذه الظروف، تبدو الطاقة النظيفة خيارا أكثر أمانا وأقل تعرضا للمخاطر، ما قد يعزز أسهم هذا القطاع على المدى الطويل.

وعلى صعيد الدفاع، استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 20 نوعا من الأسلحة في عملياتها ضد إيران، معظمها تنتجه شركات كبرى مثل "لوكهيد مارتن" و"آر تي إكس" و"نورثروب غرومان" و"جنرال أتوميكس". وتصدرت شركات الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ قائمة المستفيدين، حيث أدى الطلب المتزايد على الدفاع الصاروخي والأسلحة المتقدمة إلى ارتفاع أسهمها.

كما شهدت شركات برمجيات مثل "بالانتير" ارتفاعا في أسهمها بفضل عقودها مع الجيش الأمريكي، وسط توقعات أن تستفيد أيضا بعض شركات الدفاع الأوروبية المرتبطة بالسوق الأمريكية، مثل "بي إيه إي سيستمز" و"ليوناردو دي آر إس" و"كوينتيك".

ما يزال الغموض قائما

ويحدد حجم المكاسب مدى استمرار النزاع، فإذا انتهى الصراع سريعا، قد تكون أرباح شركات النفط والدفاع قصيرة الأجل، خصوصا مع أي خطوات أمريكية لتخفيف تأثير الحرب على السوق، مثل حماية السفن أو استخدام الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، أما إذا طال أمد النزاع، فقد تستفيد شركات الطاقة المتجددة من أسعار النفط المرتفعة، بينما يزيد الطلب على الأسلحة لتعويض المخزونات المستهلكة، ما يعزز أرباح شركات الدفاع على المدى الطويل.

المصدر: "فوربس"