أطلق قانونيون ومراقبون في العاصمة المؤقتة عدن تحذيرات "شديدة اللهجة" للمواطنين والمستثمرين والمغتربين اليمنيين، بضرورة التوقف الفوري عن شراء العقارات والأراضي التي تستند إلى أوراق صرف صادرة بعد العام 2015، وصفوها بأنها "أوراق هشة" قد تؤدي إلى خسارة مدخرات العمر.

وأوضحت مصادر قانونية مطلعة  أن مساحات شاسعة من الأراضي والمخططات السكنية التي تم تداولها خلال السنوات الأخيرة تفتقر للغطاء القانوني السليم، حيث شابت عمليات الصرف تجاوزات إدارية وقانونية كبيرة في ظل الانقسام المؤسسي الذي شهدته البلاد.

وأكدت المصادر أن الكثير من هذه العقارات أصبحت محلاً للنزاعات القضائية الحادة، بل وتحولت بعضها إلى بؤر للاشتباكات المسلحة بين أطراف متنازعة على الملكية، مما يهدد أمن المواطنين واستقرار الأحياء السكنية.

ووجه ناشطون حقوقيون وخبراء عقاريون نصيحة "ذهبية" لكل من ينوي الاستثمار في القطاع العقاري بعدن أو شراء منزل للسكن، بضرورة التأكد من سلامة الأوراق في "السجل العقاري" الرسمي، وأن تكون الأصول صادرة وموثقة رسمياً قبل عام 2015، لتجنب الوقوع في صفقات مشبوهة أو أراضٍ تابعة للدولة أو لملاك سابقين بعقود صحيحة أقدمية.

وقال خبير عقاري: "دفعُ مبالغ طائلة في أراضٍ بوعود صرف حديثة هو مغامرة غير محسوبة العواقب، وغالباً ما تنتهي بضياع الحقوق في دهاليز المحاكم لسنوات طويلة دون جدوى".

وحذر الخبير من أن بعض الوسطاء العقاريين يستغلون حاجة المواطنين والمغتربين للبحث عن سكن أو استثمار، ويروجون لأراضٍ بأوراق غير موثقة بأسعار مغرية، ما يجعل الضحايا يخسرون كل شيء عند أول نزاع قانوني