أعلن نائب رئيس شعبة تجار المحمول بغرفة القاهرة التجارية وليد رمضان أن بعض شركات المحمول التي تصنع منتجاتها في مصر وليس لها منافسون داخل البلاد، أرسلت رسائل للتجار بوقف البيع.

وكانت صحيفة "الشروق" المصرية قد نشرت أمس أن شركتي سامسونج وهونر العاملتين في قطاع الهواتف المحمولة في مصر، رفعتا أسعار هواتفهما بنسبة تتراوح بين 5% و10% بداية من يوم الإثنين، وفق عدد من العاملين بالقطاع.

وتعتبر هذه الزيادة الثانية في الأسعار منذ بداية عام 2026، إذ رفعت جميع شركات المحمول العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها سامسونج مصر، أسعار هواتفها بنسبة تصل إلى 10% في يناير الماضي، بعد إلغاء الإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج.

وكانت الحكومة قد أطلقت منظومة جديدة مع بداية العام الماضي، تهدف إلى الحد من الهواتف المهربة في السوق المحلية، والتي بلغت نسبتها أكثر من 90% من إجمالي الهواتف المتداولة في السوق.

وتمنح المنظومة فترة سماح لصاحب الهاتف المستورد لمدة 90 يوماً لسداد الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 38.5%، ثم يتم إيقاف الهاتف في حالة عدم السداد.

وسمحت الحكومة للمصريين القادمين من الخارج باصطحاب هاتف واحد فقط للاستخدام الشخصي يُعفى من هذه الرسوم الجمركية، لكن وزارة المالية قررت في يناير الماضي إلغاء هذا الإعفاء الاستثنائي، بحجة نجاح تجربة الصناعة المحلية وعدم الحاجة لاستيراد أي هواتف محمولة.

وبحسب بيان سابق من وزارة المالية، فقد شهدت السوق المحلية العام الماضي دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول، بطاقة إنتاجية تبلغ 20 مليون جهاز سنوياً، وهو ما يتجاوز احتياجات السوق المحلي.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل السبت الماضي هجوماً عسكرياً مشتركاً واسع النطاق على إيران، وذلك بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات الأمريكية بعمل عسكري، مع حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المحلية منذ بداية الأسبوع بأكثر من 4%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو 2025 عند 49.90 جنيه.

المصدر: الشروق