شنّت ميرفت سلامي، القيادية السابقة في المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، هجوماً حاداً على أداء بعض الهيئات الداخلية في المجلس، كاشفةً عن كواليس مغادرتها للعمل التنظيمي، ومحمّلة المسؤولية للفشل الاقتصادي الذي انعكس سلباً على معيشة المواطنين.

وقالت سلامي في منشور لها، إنها استمرت في عضوية المجلس خلال الفترة الماضية احتراماً وتقديراً للواء عيدروس الزبيدي واللواء أحمد بن بريك، لكنها أكدت أنه عقب مغادرتهما لم يعد هناك ما يدفعها للبقاء وسط مجموعة وصفتهم بأنهم "تسببوا في فشل المجلس بأعمالهم وتصرفاتهم".

وبشأن الملف السياسي، شددت سلامي على أن الحوار الجنوبي يظل الخيار الوحيد لضمان عدم ضياع القضية، معتبرة أن الجهات التي ترفض الحوار تسعى لتأمين مصالح شخصية ومكاسب خاصة على حساب المشروع الوطني.

وفي الجانب الاقتصادي، وجهت سلامي نقداً لاذعاً للجنة الاقتصادية العليا سابقاً، واتهمتها بتقديم مشورات "كارثية" تتعلق بـ"الميازين والجبايات" في المحافظات، مشيرة إلى أن هذه السياسات أدت إلى استفزاز المواطنين والتجار، وخلق حالة من المعاناة المعيشية، والمساهمة في ارتفاع الأسعار وتدهور العملة المحلية.

كما كشفت سلامي عن أن اللواء عيدروس الزبيدي استجاب لهذه الإخفاقات بإقالة رئيس اللجنة الاقتصادية السابقة وتعيين مراد الحالمي رئيساً للهيئة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحالمي اتخذ خطوات جادة بوقف الجبايات والإجراءات التعسفية، إلا أن نشاطه تعرض لـ"التجميد" لأسباب مجهولة.

واختتمت القيادية السابقة حديثها بالتلويح بكشف ملفات جديدة وصفتها بالحساسة حول جهات كانت تدير "مليارات الميازين