عقد أ. أحمد أحمد غالب، محافظ البنك المركزي اليمني، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، اجتماعاً موسعاً وحاسلاً بمقر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن. وحضر الاجتماع قيادات البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر، سواء بشكل حضورياً أو عبر تقنيات الاتصال المرئي، في خطوة تهدف إلى قراءة مشهد الاقتصاد اليمني بدقة.

وتمحور النقاش الأساسي حول التطورات اللحظية في أسواق الصرف، وما شهدته الأسواق مؤخراً من شحة في المعروض من العملة الوطنية.

وفي قراءة تحليلية للأمر، وصف المحافظ هذا الارتفاع في الطلب على الريال اليمني بأنه "مؤشر إيجابي" يعكس تجدد الثقة المتنامية لدى المواطنين في السياسات الاحترازية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تستهدف بشكل مباشر تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وكبح جماح التضخم.

واستعرض المجتمعون الإجراءات الاستباقية التي اتخذها المصرف المركزي لمعالجة التحديات الراهنة، مؤكدين على الدور المحوري والمحوري الذي تلعبه البنوك التجارية والإسلامية كشريك استراتيجي في إنجاح هذه الإجراءات. كما تم استكشاف تدابير إضافية من شأنها تعزيز كفاءة السياسات النقدية وترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي على المدى الطويل.

وفي نقطة تحول هامة خلال الاجتماع، جدد محافظ البنك المركزي التأكيد على استمرار العمل بسياسات احترازية واقعية تتناسب مع آليات السوق، مع مراعاة الالتزامات تجاه المواطنين والمؤسسات المالية والشركاء الدوليين. وركز أ. أحمد غالب حديثه على "الهدف الأسمى" المتمثل في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف.

وفي سياق متصل، تصدى محافظ البنك المركزي للشائعات التي انتشرت مؤخراً حول نية البنك تحريك أسعار الصرف أو اتخاذ قرارات مفاجئة، مؤكداً بشكل قاطع أن البنك لن يقدم على أي إجراء لا يصب في مصلحة العامة ولا تبرره المعطيات الاقتصادية الحقيقية وأهداف السياسة النقدية.

وفي نفس السياق، عقد المحافظ اجتماعاً موازياً مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة.

وركز هذا اللقاء على ضرورة الالتزام الصارم بالتعليمات المنظمة لعمليات البيع والشراء، وتعزيز مبادئ الشفافية والانضباط في السوق، ومواجهة أي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي الذي يسعى الجميع لتحقيقه.

حضر الاجتماعات كل من وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة، وعدد من الخبراء والمختصين في البنك المركزي، حيث اتفق الطرفان على استمرار التنسيق الدائم لحماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح العليا للاقتصاد الوطني.