أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن تحقيق الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي مستويات تاريخية غير مسبوقة، في خطوة تعكس طفرة في مؤشرات استقرار الأوضاع المالية للدولة.

وكشفت البيانات الرسمية عن تسارع وتيرة نمو صافي الاحتياطيات الدولية، حيث قفزت إلى نحو 52.6 مليار دولار بحلول يناير 2026، مقارنة بـ 51.5 مليار دولار في ديسمبر 2025. ويأتي هذا الارتفاع القياسي تتويجاً لسلسلة من القفزات المتتالية خلال الأشهر الماضية.

وسجل الاحتياطي 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، و50.1 مليار دولار في أكتوبر، صعوداً من مستوى 49 مليار دولار المسجل في يوليو من العام ذاته.

وأرجع التقرير هذا الانتعاش الملحوظ إلى تحسن ملموس في الأداء الاقتصادي الكلي، مدفوعاً بارتفاع إيرادات قطاع السياحة، وزيادة معدلات التصدير، بالإضافة إلى التحسن الكبير في تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأكدت المؤشرات أن هذه الزيادة أسهمت بشكل مباشر في تقليص عجز الحساب الجاري وتعزيز الثقة الدولية في مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وتأتي هذه الأرقام لتعكس نجاح السياسة النقدية "الرشيدة" للبنك المركزي المصري، والتي ساهمت في خلق بيئة مالية مستقرة وجاذبة للاستثمارات، مما مكن الدولة من بناء مصدات وقائية قوية من النقد الأجنبي تضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية ودعم العملة المحلية.

المصدر: الوطن