كشف الأستاذ فارس النجار، مستشار مكتب رئاسة الجمهورية للشؤون الاقتصادية، عن نتائج اجتماع استثنائي عقده مجلس إدارة البنك المركزي اليمني لمراجعة المؤشرات النقدية واتخاذ تدابير فورية لضمان استقرار سوق الصرف. 


وأوضح النجار أن المجلس أقر رسمياً تعديل سعر صرف الريال السعودي ليكون عند مستوى 410 ريالات للشراء و413 ريالاً للبيع، مع إعادة مواءمة تسعير بقية العملات الأجنبية (بما فيها الدولار) ضمن نفس الإطار، وذلك بهدف تقليص الفجوات السعرية وتعزيز شفافية آلية التسعير في السوق المصرفية.
وأكد مستشار مكتب الرئاسة أن هذا القرار جاء عقب دراسة دقيقة لحركة السوق ومؤشرات العرض والطلب، مشدداً على أن إدارة سعر الصرف ستستمر وفق آليات السوق الحرة، ولكن مع فرض رقابة ميدانية مشددة لمنع أي ممارسات مضاربية أو افتعال اختلالات مصطنعة تضر بالعملة الوطنية.


كما ناقش الاجتماع مسألة نقص السيولة من العملة الوطنية في التداول، حيث تم تفويض الإدارة التنفيذية للبنك باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المعروض النقدي بما يحقق التوازن المطلوب دون الإخلال بالسياسات الاحترازية المعتمدة.


وفي سياق متصل، أشار النجار إلى أن البنك المركزي استعرض تطورات أعمال اللجنة الوطنية لتمويل وتنظيم الاستيراد، باعتبارها أداة استراتيجية لتخفيف الضغط على سوق الصرف وضبط الطلب على العملات الأجنبية. 


ويهدف هذا الحراك المصرفي، المدعوم من رئاسة الجمهورية، إلى خلق استقرار ملموس في قيمة العملة، بما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطنين ويضع حداً للتدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد مؤخراً.