تخطط السعودية لإصدار استراتيجية محدثة لأجندة تنويع الاقتصاد، التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، من خلال تعديل السياسات وأولويات الإنفاق في ظل ضغوط مالية.

وقال وزير المالية محمد الجدعان، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" على هامش مؤتمر "العلا" لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، إن الحكومة بدأت هذا الأسبوع مناقشة كيفية التواصل بشأن استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة.

كما ذكر أن السياحة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والتقنية ستكون من مجالات التركيز الرئيسية، لكن الوزير لم يحدد موعد إصدار الاستراتيجية.

وتعمل السعودية على ضبط استراتيجية "رؤية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، في وقت تسعى فيه إلى تقليص عجز الميزانية. وقد شددت بشكل خاص على تحسين كفاءة الإنفاق في خطوة من شأنها المساعدة على مواجهة فترات تقلب أسعار النفط وإيراداته.

كما أصبح جذب المزيد من رأس المال الخاص والاستثمار الأجنبي من أولويات رؤية "2030".

وتسجل السعودية عجزا في الميزانية منذ 2022، مع تجاوز الإنفاق على مبادرات تنويع الاقتصاد للإيرادات، التي تراجعت بسبب ضعف أسعار النفط.

وأشار مسؤولون إلى أن استمرار العجز هو خيار مقصود لدعم الاستثمار في الاقتصاد، ويتوقعون تراجع العجز إلى 3.3% هذا العام من 5.3% في 2025.

وتوقعت المملكة أن تبلغ احتياجاتها التمويلية الإجمالية نحو 58 مليار دولار هذا العام لسد فجوة الميزانية، وتخطط لبيع ما يصل إلى 17 مليار دولار في أسواق السندات الدولية.

المصدر: "بلومبرغ"