كشفت مصادر مسؤولة لـ "رويترز" عن توجه سعودي واسع النطاق لدعم الاستقرار المالي والأمني في اليمن، حيث رصدت المملكة ميزانية ضخمة قد تتجاوز 4 مليارات دولار خلال العام الحالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلطة الحكومة الشرعية وخلق "قصة نجاح" في المناطق المحررة.

​تفاصيل الدعم المالي والرواتب

​وفقاً لمسؤولين يمنيين وغربيين، تشمل المخصصات السعودية:
​3 مليارات دولار:
لتغطية رواتب موظفي الدولة والقوات العسكرية.
​مليار دولار:
(ضمن المبلغ السابق) خُصصت لرواتب المقاتلين الجنوبيين، والتي كانت دولة الإمارات تتكفل بدفعها سابقاً.
​1 مليار دولار إضافي:
توقعات بارتفاع إجمالي الفاتورة السعودية لليمن لتتخطى حاجز الـ 4 مليارات دولار قبل نهاية العام.

​إعادة هيكلة الفصائل المسلحة
​وفي تصريح خاص لـ "رويترز"، أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن الرياض أبدت استعداداً كاملاً لدفع جميع الرواتب بانتظام. وأوضح الإرياني أن هذا الدعم سيمكّن الحكومة من:

​إعادة تنظيم الفصائل المسلحة المختلفة. ​
دمج القوات ووضعها تحت سلطة الدولة الرسمية بشكل مباشر.