شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لكبار المسؤولين في دورته السابعة عشرة بعد المائة، المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بوفد ترأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الخارجية، محمد الحميدي.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، أبرزها تقرير الأمين العام للمجلس المتضمن متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة (116)، واستعراض نشاط الأمانة العامة بين الدورتين، إلى جانب مشروع إنشاء آلية عربية لدعم الاحتياجات الملحّة، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من الأمانة العامة.

كما تناول جدول الأعمال الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية الخامسة والثلاثين المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية في العام 2026، ومحور أعمال الدورة المتعلق بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، إضافة إلى الاستثمار في الدول العربية، وإنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب.

وشمل الاجتماع، مناقشة إنشاء صندوق عربي للمساهمة في إنشاء صندوق الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية لليمن، ودعم الخطوات الفلسطينية في مجالات التجارة والنقل الجوي، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2026، إلى جانب عدد من المبادرات التنموية والبيئية والاجتماعية، وقضايا التنمية المستدامة وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصادات العربية.

وأكد الوفد اليمني، أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية الشاملة، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ومواجهة التحديات الراهنة بما يخدم مصالح الشعوب العربية.