أصدر قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد بياناً توضيحياً للمواطنين حول ما تم تداوله بشأن ارتفاع أسعار باقات العمرة مؤخراً، مؤكداً التزام القطاع بدوره التنظيمي والرقابي لحماية حقوق المعتمرين.

​توضيحات هامة بشأن الرسوم
​أكد القطاع في بيانه على النقاط الجوهرية التالية:
​نفي الرسوم الإضافية: لا يتم فرض أي رسوم إضافية على المعتمرين من قبل القطاع، كما لا يتدخل القطاع في عملية تسعير الباقات.
​المسؤولية التنظيمية: تقتصر مسؤولية القطاع على تنظيم عمل الوكالات، اعتماد البرامج، ومتابعة الالتزام بالضوابط والمعايير النظامية المعتمدة.
​الموقف من الزيادة: أشار البيان إلى أن الوزارة والقطاع لا يستفيدان من رفع الأسعار، بل يعتبران أول المتضررين من هذه الزيادة.
​أسباب ارتفاع الأسعار
​أرجع البيان الارتفاع الملحوظ في التكاليف إلى عدة عوامل خارجية وفنية، أبرزها:

​قاعدة العرض والطلب: قلة التأشيرات المسموح بإصدارها مقابل كثرة الطلب عليها، مما دفع الشركات التي انخفضت حصتها لرفع الأسعار لمواجهة نفقاتها.

​آليات العمل المعتمدة: ارتباط التكاليف بآلية العمل بين شركات العمرة السعودية والوكالات اليمنية، وخاصة الالتزام بنسبة الدخول والخروج لكل وكالة.

​جهود مستمرة للتخفيف عن المواطنين
​طمأن قطاع الحج والعمرة المواطنين بأنه يواصل جهوده في مراقبة أداء الوكالات ومعالجة التجاوزات. كما كشف البيان عن تحركات جارية للتواصل مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية لاستثناء بعض الإجراءات المطبقة، بما يتناسب مع حجم الطلب، وهو ما سيؤدي لاحقاً إلى خفض الأسعار وتسهيل الحصول على التأشيرة لذوي الدخل المحدود.