​أثار إعلان زفاف الطفل ريان الأدبعي في محافظة حجة موجة عارمة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي وبين الأوساط الحقوقية، ليعيد إلى الواجهة قضية "زواج القاصرين" التي لا تزال تؤرق المجتمع اليمني في ظل غياب الضوابط القانونية الصارمة.
​تفاصيل الواقعة
​تداول ناشطون وصحفيون صوراً للطفل ريان وهو يرتدي زي الزفاف التقليدي، مشيرين إلى أن عائلته أتمت مراسم تزويجه رغم صغر سنه الذي لا يتجاوز مرحلة الطفولة المبكرة. واعتمدت الأسرة في خطوتها هذه على "الأهلية المالية" والقدرة على تكاليف الزواج، متجاهلة المعايير النفسية والجسدية والقانونية المفترضة للارتباط.
​مخاوف حقوقية واجتماعية
​انتقد حقوقيون هذه الواقعة، معتبرين أن تزويج الأطفال يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، ويرتب تبعات كارثية منها:
​سلب الطفولة: حرمان الطفل من حقه في النمو الطبيعي والتعليم.
​التبعات النفسية: عدم إدراك القاصر لمفهوم المسؤولية الأسرية، مما يؤدي إلى تفكك مبكر.
 

​غياب التشريع: استغلال ثغرة عدم وجود حد أدنى لسن الزواج في القوانين النافذة حالياً، والاكتفاء بالقدرة المادية للأسرة كمعيار وحيد.
​"إن زواج الأطفال ليس شأناً عائلياً خاصاً، بل هو ظاهرة تهدد بنية المجتمع وتنتج أجيالاً غير قادرة على بناء أسر مستقرة." — ناشط حقوقي
​الفراغ التشريعي
​يأتي زفاف ريان الأدبعي ليسلط الضوء من جديد على ضرورة سن قوانين تحدد سناً أدنى للزواج (18 عاماً)، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والحرب التي جعلت من هذه الظاهرة وسيلة للتباهي بالثراء أو الوجاهة الاجتماعية لدى البعض، دون النظر لمصلحة الطفل الفضلى.
ا