كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية عن تلقيها سلسلة واسعة من البلاغات والشكاوى المقدمة من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، توثق ارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة طالت حقوق الإنسان في اليمن.

ممارسات التعذيب الممنهج

 وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن هذه الانتهاكات تورط فيها مسؤولون وضباط إماراتيون، وعناصر يمنية تابعة لدولة الإمارات، بالإضافة إلى مرتزقة أجانب، حيث شملت تلك التجاوزات عمليات اغتيال، واختطاف، وإخفاء قسري، واحتجاز في سجون سرية، فضلاً عن ممارسات التعذيب الممنهج.

استنكار شديد 

وعبرت الوزارة في بيانها عن استنكارها الشديد لهذه الممارسات التي ارتكبتها القوات والأجهزة التابعة لدولة الإمارات، مشددة على أنه كان من الواجب على الإمارات احترام التزاماتها الدولية وسيادة الدولة اليمنية وأمن مواطنيها، والالتزام بالمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية. 

ملف السجون ومراكز الاحتجاز

وأوضحت الوزارة أنها قد استندت في تقييمها إلى تقارير إعلامية وحقوقية محلية ودولية، كان آخرها التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 30 يناير 2026، والذي سلط الضوء على ملف السجون ومراكز الاحتجاز السرية.

الرصد والتوثيق

 وأشارت إلى أنه في إطار دورها الرسمي، باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق، والتقت بمجموعة من الضحايا وذويهم والشهود، كما نفذت زيارات ميدانية لتلك المعتقلات التي وصفتها بأنها مراكز تعذيب تفتقر لأبسط الاحتياجات البشرية وتتنافى كلياً مع الأعراف والقوانين والمبادئ الأخلاقية والدينية.