كشفت مصادر يمنية عن توجيهات رئاسية وحكومية مرتقبة تقضي بإعادة تشغيل مصفاة عدن الاستراتيجية وضخ كميات كبيرة من النفط الخام إلى العاصمة عدن، بهدف إعادة تشغيل المنشأة بعد إزالة كل العراقيل والعقبات التي حالت خلال السنوات الماضية دون استعادة هذا المرفق الاقتصادي الهام لنشاطه الحيوي.



وأشارت المصادر إلى أن مصفاة عدن ستعمل على تأمين المشتقات النفطية للسوق المحلية، إلى جانب توفير وقود محطات الكهرباء، وذلك ضمن خطة التعافي الاقتصادي وتقليص فاتورة استيراد المشتقات من الخارج، وبدعم وتوجيه من المملكة العربية السعودية.



وبحسب المصادر، تتضمن التوجيهات شراء كميات كبيرة من النفط الخام لصالح مصفاة عدن من حقول الانتاج في حضرموت وشبوة ومأرب وتشغيلها بطاقتها الكاملة على عدة مراحل، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستُطرح بشكل صريح في النقاشات الحكومية القادمة، وهو ما عكسه اللقاء الأخير الذي جمع محافظ عدن عبدالرحمن شيخ بقيادة شركة مصفاة عدن، لمناقشة الحلول الممكنة للعراقيل التي حالت سابقًا دون تشغيل المصفاة واستعادة دورها الاقتصادي.



وأوضحت المصادر أن قيادات وجهات نافذة في الحكومة خلال فترات سابقة، تمتلك شركات كبيرة لاستيراد المشتقات النفطية، عملت على عرقلة إعادة تشغيل المصفاة، حفاظًا على مصالحها التجارية المرتبطة باحتكار استيراد مادتي البترول والديزل.



وأضافت المصادر أنه، ورغم التأكيدات المتكررة من قيادة مصفاة عدن بجاهزيتها الفنية للتشغيل، لا سيما منذ منتصف عام 2025، إلا أن الضغوط والعراقيل ازدادت، ما حال دون أي تحرك فعلي لإعادة تكرير النفط الخام المحلي القادم من حقول حضرموت وشبوة ومأرب.



وفي السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن التحركات السعودية الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية تشمل دعم مصفاة عدن عبر شراء كميات من النفط الخام من شركة بترومسيلة أو من حقول شبوة، وضخها إلى خزانات المصفاة لتكريرها وتغطية احتياجات السوق المحلية من المحروقات، التي تكلف الحكومة مبالغ طائلة لاستيرادها من الخارج.



ووفق المصادر، بدأت المملكة العربية السعودية خلال الأيام الماضية فعليًا بالاتجاه نحو الاستثمار في النفط الخام اليمني لصالح الدولة، من خلال شراء كميات كبيرة من الوقود عبر شركة بترومسيلة في حضرموت، وتقديمها كمنحة مخصصة لتشغيل نحو 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.



وبيّنت المصادر أن العائدات الناتجة عن هذه الخطوة ستسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وصرف المرتبات، وتمويل مشاريع تنموية، إضافة إلى تعزيز إيرادات السلطة المحلية في المحافظات المنتجة، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع المعيشية والخدمية، فضلًا عن استفادة المواطنين من انخفاض متوقع وكبير في أسعار البترول والديزل عند إعادة تشغيل المصفاة.