تتواصل المشاورات المكثفة لتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور شائع الزنداني، وسط تقدم نسبي في حل جزء من الخلافات مع الأحزاب والمكونات السياسية، لكنه لا يزال يواجه تحديات متعلقة بتوزيع الحقائب السيادية والمقاعد الوزارية وفق معايير الكفاءة والولاء للقضية الوطنية.

وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي سيحتفظ بحق اختيار من يتولى الحقائب الوزارية الأربع السيادية، وهي: وزارة الخارجية والمغتربين، ووزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية. وتشير المعطيات إلى أن الوزارات المختارة ستتوزع وفق تمثيل جغرافي، بحيث يُرجّح أن تتولى شخصيات من المحافظات الشمالية وزارات الخارجية والدفاع، فيما تتولى وزارات الداخلية والمالية شخصيات من المحافظات الجنوبية.

وأضافت المصادر أن باقي الحقائب الوزارية ستُوزع على الأحزاب والمكونات السياسية، على أن يكون المرشحون مستوفين لشروط أساسية، أبرزها الكفاءة والولاء للقضية الوطنية، في خطوة تهدف إلى الجمع بين الاستحقاق المهني ومتطلبات التمثيل السياسي.

وكان الإعلان المرتقب عن تشكيل الحكومة قد تأخر في الأسابيع الماضية بسبب تعثّر المشاورات مع الأحزاب السياسية، والتي اصطدمت بمطالب مرتبطة بالمحاصصة الجغرافية والحزبية، ما أعاد النقاشات إلى مربع توزيع الحصص بين المكونات، بدلًا من التوجه نحو حكومة تكنوقراط مستقلة تعتمد الكفاءة والخبرة.

وأوضحت المصادر أن خلافات رئيس الوزراء المكلف مع الأحزاب السياسية أدت إلى إلغاء التفاهمات السابقة بشأن توزيع الحقائب الوزارية، بما يشمل الحقائب السيادية الأربع والحقائب المخصصة للنساء، إضافة إلى الأسماء التي كان من المفترض استمرارها في مناصبها. وقالت المصادر: "ستخضع كل الترشيحات لإعادة نظر شاملة، مع توجّه واضح نحو حكومة محاصصة سياسية"، ما أخر الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة لفترة إضافية لإعادة بلورة التفاصيل النهائية.

ويعكس هذا التوجه التوازن الدقيق الذي يسعى مجلس القيادة الرئاسي إلى تحقيقه بين طموح تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، ومتطلبات القوى السياسية المختلفة، في وقت تعوّل فيه الشارع اليمني على حكومة جديدة قادرة على إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية وتحقيق استقرار مؤسسي بعيداً عن منطق المحاصصة التقليدية الذي أثبت فشله في الحكومات السابقة.