تطرق الكاتب والمحلل السياسي ياسين التميمي إلى الجدل الدائر بشأن هوية الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يشكلها الدكتور شائع الزنداني، متسائلًا عما إذا كانت حكومة سياسية حزبية أم حكومة تكنوقراط.

وأعرب التميمي في مستهل حديثه عن تمنياته بأن تحظى الحكومة المقبلة بطاقم وزاري كفؤ ومؤهل، يعبر سياسيًا عن إجماع وطني، ويشكّل ضمانة لعدم التصرف باليمن ووحدته وفق أولويات جماعات محلية أو طموحات إقليمية.

وأشار إلى أن النقاش العام حول تشكيل الحكومة يجري – بحسب وصفه – في أجواء يغلب عليها تصفية الحسابات مع أحزاب بعينها، مؤكدًا أن الحكومة ستتشكل في العاصمة السعودية الرياض، ووفق معايير وضغوط إقليمية، الأمر الذي قد يفضي إلى حكومة لا تستند إلى معايير الانتماء الحزبي أو الخبرة التقنية أو الوعي السياسي أو النزعة الوطنية.

وأوضح التميمي أن هذه الترتيبات قد تشمل منح حقائب وزارية لقوى وتيارات مختلفة، من بينها تيارات انفصالية جنوبية متطرفة، ودعاة مشاريع كيان حضرمي، إضافة إلى قوى أخرى تحمل مشاريع سياسية متباينة، إلى جانب شخصيات جنوبية مستقلة، وذلك في إطار محاولات رأب الصدع وتمرير التشكيلة الحكومية.

وانتقد التميمي ما وصفه بحملة منظمة تستهدف الهياكل الحزبية، معتبرًا أن شيطنة الأحزاب تمثل تقويضًا للعافية السياسية في أي نظام ديمقراطي، وتفتح المجال أمام كيانات وظيفية نشأت في سياق الحرب للتعبير عن أجندات خارجية، على حساب الكيان القانوني للدولة.

وأكد أن الحكومة المقبلة – من وجهة نظره – يجب أن تتأسس على قاعدة الإجماع الوطني، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا عبر توافقات سياسية بين أحزاب قانونية معروفة بالتزامها الوطني، ومرجعيتها الدستورية، وإيمانها باليمن ووحدته ونظامه الجمهوري.

وختم التميمي بالتشديد على أن إضعاف الأحزاب السياسية يفسح المجال لقوى ما دون وطنية، تسهم في إضعاف الدولة اليمنية ومؤسساتها القانونية.