حذر المحامي عمر الحميري من ممارسات بعض تجار المواد الغذائية في مدينة تعز، بعد تلقيه بلاغات تتعلق برفض البيع بالعملة السعودية إلا بخصم إضافي قدره 25 ريالًا، واحتساب سعر الصرف عند 400 ريال يمني، في مخالفة واضحة لتسعيرة البنك المركزي التي تتراوح بين 425 و428 ريالًا للريال السعودي.


وأشار الحميري إلى أن التجار برروا مخالفتهم بتعذر شراء الصرافين للعملات الأجنبية، رغم مطالبتهم للبنك المركزي بتمويل النقد الأجنبي، وهو ما وصفه المحامي بمبررات واهية لا تبرر الإخلال بالأسعار الرسمية.


وأكد المحامي عمر الحميري أن المتضررين من هذه الممارسات عليهم توثيق الواقعة وتقديم بلاغات رسمية دون الإشارة إلى المصادر، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المخالفين.