وجه الباحث السياسي اليمني، مصطفى ناجي، رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى القيادات والكوادر السياسية والعسكرية اليمنية المقيمة في دولة الإمارات أو المرتبطة بها، مؤكداً أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل "المواقف الرمادية"، وأن البقاء هناك بات يُفسر كـ "انحياز سياسي" في مواجهة الدولة اليمنية.

ويرى ناجي أن خروج الإمارات من الملف اليمني بالشكل "العنيف" الذي نراه حالياً يؤسس لقطيعة سياسية تشكل جدارًا عازلًا بين اليمن والإمارات قد يمتد ليشمل تبعات اقتصادية قاسية.

ويشير إلى أن خروج أبوظبي، وضع دولة الإمارات في "موضع الاتهام" المباشر، ما يجعل أي صلة بها في هذا التوقيت "نقطة سوداء" في السجل الوطني للقيادات.

وحدد ناجي فئات بعينها بضرورة اتخاذ قرار "الرحيل الفوري"، محذراً إياهم من التحول إلى "أدوات وظيفية" ضد بلدهم، وتشمل هذه الفئات:

النخبة العسكرية: القيادات العليا، ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وكبار الضباط.

كبار رجال الدولة: رؤساء الوزراء السابقين، نواب رئيس الجمهورية، والسفراء (سواء العاملين أو المترددين على الإمارات).

الوسط الإعلامي: الناشطون الذين بنوا حضورهم السياسي عبر الدعم الإماراتي.

ودعا الباحث السياسي هذه الكوادر إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة لإثبات ولائهم الوطني، منها تغيير مقر الإقامة، والبحث عن عواصم أخرى (مثل القاهرة أو عمان أو الرياض) لتكون مقراً جديداً لهم.. وشدد على ضرورة إخراج عائلاتهم من الإمارات لضمان استقلال قرارهم السياسي بعيداً عن أي ضغوط. وقطع أو تجميد أي روابط تنظيمية أو تمويلية مرتبطة بأبوظبي