أصدر مجلس النواب التابع لجماعة الحوثي في صنعاء، الأحد، أول موقف رسمي على إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، رشاد العليمي، تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت إشراف تحالف دعم الشرعية، في خطوة اعتبرتها الجماعة تمهيدًا لإعادة هندسة المشهد العسكري لأي تصعيد محتمل إذا ما تعثرت مسارات التسوية السلمية.

البيان الصادر عن برلمان صنعاء ربط الخطوة بما سماه محاولة فرض الوصاية الخارجية، ولوح بالرد على أي إجراءات يرى أنها تمس مصالحهم في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وشدد البيان على أن كل ما يتعلق بالشؤون العسكرية والأمنية يجب أن يمر عبر هياكل الجماعة حصرًا، في إشارة صريحة إلى رفض أي مسار يعيد توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية خارج بنيتها الموازية التي بنتها خلال سنوات الحرب، معتبرًا اللجنة الجديدة محاولة لإعادة فرض نفوذ خارجي على البلاد، حد توصيفه.

وفي لهجة تصعيدية، تضمن البيان سلسلة تحذيرات سياسية وعسكرية، داعيًا قوات الجماعة وسكان المناطق الخاضعة لها إلى رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة ما وصفه بمحاولات فرض وصاية خارجية.

ولوح بـ"رد صارم" على أي تحرك عسكري، متهمًا السعودية والتحالف بقيادة تحركات قال إنها "لا تمتلك أي شرعية للتدخل في الشأن اليمني".

واشترط خضوع أي تسوية سياسية لما أسماه استفتاء شعبيًا شاملًا، مع إطلاق تهديدات مباشرة باستهداف أي تحركات أو مواقع تعتبرها الجماعة معادية.

واستخدم البيان خطابًا ايديولوجيًا يتحدث عن رفض تمكين من وصفهم بـ"أذيال وعبيد الغرب والصهاينة" من موطئ قدم في الأراضي أو المياه أو الجزر اليمنية.