تصاعدت حالة السخط الشعبي في العاصمة المؤقتة عدن جراء التلاعب الفاضح بأسعار مادة الغاز المنزلي، وسط اتهامات صريحة لشركة الغاز والجهات المعنية بالتواطؤ أو العجز عن ضبط الأسواق التي باتت تخضع لتقديرات المحطات الخاصة.
​لا أعذار أمنية.. فمن يقطع الإمداد؟
​أكد مراقبون ومواطنون أن الحجج التقليدية المرتبطة بـ "قطاع الطرق" أو "العمليات العسكرية" التي كانت تُساق سابقاً لتبرير الأزمات، لم تعد قائمة اليوم؛ حيث أن حركة القاطرات القادمة من صافر مستمرة بانتظام. هذا الواقع يطرح تساؤلاً جوهرياً حول المستفيد من إطالة أمد الأزمة الحالية وتمرير الارتفاعات السعرية غير القانونية.
​أرقام فلكية وجودة رديئة
​وصل سعر أسطوانة الغاز (سعة 20 لتر) في بعض المحطات إلى 14,000 ريال، وهو رقم يفوق القدرة الشرائية لغالبية الأسر في عدن. ولم يتوقف الأمر عند السعر فحسب، بل شكى المواطنون من رداءة التعبئة، مشيرين إلى أن الأسطوانات غالباً ما تكون ناقصة الوزن وممتلئة بـ "الهواء"، مما يعد غشاً تجارياً مضاعفاً.