قالت مسؤولة الشؤون الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن الاتحاد على وشك صرف دفعة جديدة من حزمة الدعم الاقتصادي التي يقدمها لمصر والمقدرة بـ7.4 مليار يورو.

وأوضحت كالاس في لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الاتحاد الأوروبي سيصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة، وفق بيان للرئاسة المصرية السبت.

وتقدر هذه الشريحة بمليار يورو أي ما يجاوز 55.2 مليار جنيه مصري.

ويقدم الاتحاد الأوروبي لمصر حزمة تمويلية بإجمالي 7.4 مليار يورو في الفترة من 2024-2027 منها 5 مليارات يورو كدعم في إطار المساعدات المالية الكلية، وتلقت القاهرة دفعة سابقة، فيما يتبقى 3 دفعات حتى العام 2027، وتأمل مصر في تلقي الدفعة الثانية قريبا لا سيما بعدما أتمت اتفاقها مع صندوق النقد الدولي حول المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح الشهر الماضي.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية اليوم، أعرب السيسي عن تقديره للتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانب التعاون، خاصة بعد الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

ومن جهتها، عبرت كالاس عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025.

وأعربت كالاس عن تطلع الاتحاد الأوروبي لبدء أول حوار بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالات الأمن والدفاع في مارس 2026.

وتناول اللقاء بحسب البيان، تعزيز التشاور والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما في المجالات السياسية والأمنية، دعما للأمن والاستقرار الإقليمي، كما بحث الطرفان سبل دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية.