قال الصحفي فتحي بن لزرق، نقلًا عن مصادر موثوق بها، إن مرحلة سياسية وعسكرية هامة ستبدأ خلال الفترة المقبلة، في إطار ترتيبات شاملة تهدف إلى إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتوحيد القرارين العسكري والأمني، وصولًا إلى إطلاق مسار سلام شامل في اليمن.

وأوضح بن لزرق أن قوات درع الوطن ستواصل انتشارها في محافظات شبوة وأبين وعدن، كقوة عسكرية تعمل جنبًا إلى جنب مع الوحدات العسكرية الحالية في هذه المحافظات، ضمن ترتيبات ميدانية منسقة.

وبحسب المصادر، لن يتم تفكيك أي قوة عسكرية على الإطلاق، بل سيتم دمج جميع التشكيلات ضمن جهاز عسكري واحد هو القوات المسلحة اليمنية، بعلم واحد وقيادة واحدة وعقيدة قتالية موحدة، على أن تخضع جميعها لسلطة القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس رشاد محمد العليمي ووزير الدفاع، دون وجود أي تشكيلات عسكرية مستقلة أو خاضعة لقيادات أخرى.

وأشار بن لزرق إلى أن المرحلة القادمة ستشهد توحيد سلم مرتبات جميع القوات العسكرية والأمنية، بحيث تتقاضى كل الوحدات رواتب متساوية، في خطوة تهدف إلى إنهاء التمييز وتعزيز الانضباط المؤسسي.

كما ستُوحد جميع الأجهزة الأمنية في عموم المحافظات تحت سلطة وزير الداخلية، ولن يُسمح بوجود أي قوات أمنية تعمل خارج إطار الوزارة.

وفيما يخص التحالف العربي، أوضح بن لزرق أن المملكة العربية السعودية ستتولى قيادة وإشراف التحالف بشكل منفرد، وستكون الجهة الوحيدة المعنية بالتنسيق والتمويل مع الحكومة اليمنية ورئاسة مجلس القيادة، إضافة إلى مساندة الحكومة في مواجهة التحديات القائمة.

وأضاف أن التفاهمات تتضمن عدم السماح بأي أنشطة سياسية لأي مكون من شأنه تعطيل أو عرقلة عمل الحكومة أو الجيش أو الأجهزة الأمنية خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب المصادر، ستعود الحكومة والرئاسة ومجلس النواب إلى العاصمة المؤقتة عدن، لمباشرة مهامهم منها، مع إنهاء أي تضارب في الصلاحيات أو تعدد في مراكز القرار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أفاد بن لزرق بأن الاقتصاد اليمني سيتلقى دعمًا ماليًا من المملكة العربية السعودية، بما يسهم في إنعاش الوضع الاقتصادي وانتظام صرف المرتبات، بالتوازي مع إجراءات حكومية صارمة لتحصيل الموارد وبسط سيطرة الدولة على جميع مواردها.

وأكد الصحفي فتحي بن لزرق أن هذه الخطوات، فور استكمالها، ستمهد لبدء مرحلة السلام في اليمن، من خلال مناقشة خارطة الطريق مع إدخال تعديلات جوهرية، وصولًا إلى تسوية شاملة تنهي الصراع.

وأشار إلى أن هذه المعلومات تمثل ما رشح حتى الآن من النقاشات السياسية والتفاهمات، حتى فجر يوم السادس من يناير 2026.