في خطوة أثارت موجة غضب واسعة بين وكلاء السفر المحليين، أعلنت الخطوط الجوية اليمنية مساء اليوم عن قرار جديد يقضي بفرض غرامات مالية على إلغاء تذاكر الطيران (الفويد)، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2026 — أي بعد أقل من 48 ساعة من الآن.

ووفقًا للقرار الجديد، الذي وصفه مراقبون بـ"غير المسبوق"، ستُطبّق غرامات تتراوح بين 10 إلى 50 دولارًا أمريكيًا على كل تذكرة يتم إلغاؤها، بحسب فئة الحجز (سياحي، اقتصادي، درجة رجال أعمال)، في حين لم تكن الشركة تفرض أي رسوم على الإلغاء طوال العقود الماضية.

"لم نُستشر، ولم نُبلّغ مسبقًا... القرار جاء فجأة، كأنه عقوبة وليس سياسة!" — أحد وكلاء السفر في عدن.

وأكد عدد من وكلاء السفر أن هذا القرار سيُلقي بظلال ثقيلة على نشاطهم التجاري، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن اليمني، والتي تجعل إلغاء الحجز قرارًا اضطراريًا في كثير من الأحيان — بسبب تأشيرات مُلغاة، ظروف صحية طارئة، أو حتى تعطّل الرحلات.

وأضاف أحد الوكلاء:

"الغرامة الجديدة قد تدفع المسافر إلى التفكير مرتين قبل الحجز عبرنا... وهذا يضربنا مرتين: من حيث الخدمة، ومن حيث الثقة."

الجدير بالذكر أن القرار يأتي في وقت تسعى فيه الخطوط الجوية اليمنية إلى تحسين إيراداتها التشغيلية وسط تحديات مالية وتشغيلية متراكمة، لكن دون وجود استراتيجية تواصل واضحة مع شركائها في السوق — مما زاد من حدة الاستياء.