عاد ملف إقليم «أرض الصومال» الانفصالي إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي، عقب إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترافه بالإقليم كدولة مستقلة ذات سيادة، في خطوة قوبلت برفض واسع من عدة دول عربية وإقليمية، بينها السعودية والكويت ومصر وتركيا.

الجذور التاريخية للإقليم

تعود قصة «أرض الصومال» إلى فترة الاستعمار البريطاني، إذ كان الإقليم محمية بريطانية حتى نيله الاستقلال عام 1960، قبل أن يندمج مع الصومال لتشكيل جمهورية الصومال.

إعلان الانفصال من جانب واحد

في 18 مايو 1991، أعلن الإقليم انفصاله عن الصومال، بعد نحو ثلاثة أشهر من انهيار الحكم المركزي في البلاد عقب الإطاحة بالرئيس الصومالي الأسبق محمد سياد بري.

الاستفتاء والدستور المقترح

في أغسطس 2000، طرحت سلطات الإقليم مشروع دستور ينص على الانفصال النهائي، وأُجري استفتاء عليه في 31 مايو 2001، صوّت لصالحه 97.1 في المائة من المشاركين، واحتفل الإقليم عام 2016 بمرور 25 عاماً على إعلان الانفصال، دون أن يحظى بأي اعتراف دولي.

الموقع الاستراتيجي وميناء بربرة

يمتلك الإقليم ساحلاً بطول نحو 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويقع في موقع استراتيجي عند التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ما جعل ميناء بربرة محور صراع نفوذ إقليمي ودولي.

التركيبة السكانية والإدارية

يبلغ عدد سكان «أرض الصومال» نحو 3.5 مليون نسمة وفق تقديرات عام 2017، وينقسم إدارياً إلى ست مناطق هي: ووكوي جالبيد، وتوجدير، وسول، وسناج، وأودال، والساحل.

النظام السياسي واللغات

يتبع الإقليم نظاماً جمهورياً يضم رئيساً وحكومة، إلى جانب مجلس نواب ومجلس شيوخ يضم كل منهما 82 عضواً، ويتحدث السكان ثلاث لغات رئيسية هي الصومالية والعربية والإنجليزية.

رفض صومالي وأزمة إقليمية

تواصل الحكومة الصومالية رفضها القاطع لمطلب استقلال «أرض الصومال»، فيما شهد عام 2024 أزمة بين مقديشو وأديس أبابا بسبب مساعٍ إثيوبية للحصول على منفذ بحري عبر الإقليم، وسط رفض مصري وعربي، وتدخل تركي للوساطة ووقف هذا المسار.