شهدت محافظة حضرموت، مساء اليوم، تصعيداً عسكرياً لافتاً للأنظار ونقلة نوعية في المشهد الأمني، حيث نقلت مصادر إعلامية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي عن قياداتها دفع تعزيزات عسكرية ضخمة ومكثفة باتجاه منطقتي وادي وصحراء حضرموت.

وتأتي هذه الخطوة العسكرية المفاجئة في سياق استمرار الحشد العسكرية وتنامي التوتر في المنطقة منذ الأيام القليلة الماضية.

وتفيد التقارير الواردة عبر "إعلام الانتقالي" بأن القوافل العسكرية التي تم تسييرها شملت عدداً كبيراً من الدبابات والمدرعات الثقيلة، فضلاً عن أطقم عسكرية متخصصة وقادمة من مناطق سيطرة "مليشيات الانتقالي".

وهذا الإصرار على ضخ المعدات الحربية والعتاد العسكري إلى مناطق حساسة يُقرأ كرسالة استفزازية واضحة، وتحركاً يهدف إلى تغيير موازين القوى على الأرض بعيداً عن أي اعتبار للحلول السياسية أو السعي لتحقيق الاستقرار.

وفي قراءة نقدية لهذا التطور، يرى مراقبون أن هذه التحركات العسكرية من جانب "مليشيات الانتقالي" تأتي في وقت تقتضي فيه الحكمة ضبط النفس، مما يثير علامات استفهام كبيرة حول الجدية في الانخراط في الجهود الرامية لتحقيق السلام.

فبدلاً من الانصياع لمسارات التهدئة، تذهب هذه القوات نحو مزيد من التصعيد والتعقيد، مما يضع جهود الوساطة الدولية والإقليمية، وتحديداً تلك التي تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أمام خطر حقيقي ومؤشرات مقلقة لاحتمالية انهيارها.

ويؤكد هذا التطور الميداني المقلب أن الوضع في حضرموت يقف على حافة الهاوية، حيث أن استمرار سياسة "حرق المراحل" وتغذية التوتر من قبل "مليشيات الانتقالي" قد يدفع المنطقة إلى دوامة عنف لا تحمد عقباها، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه التجاوزات التي تهدد الأمن والسلم الأهلي