أعلن الحزب الاشتراكي اليمني موقفه من التطورات الجارية في البلاد، محذرًا من تداعيات ما وصفها بـ«الإجراءات الأحادية» التي تهدد بإدخال الحكومة في حالة من الشلل والعجز، وانعكاس ذلك بشكل مباشر على حياة المواطنين ومعيشتهم في مختلف المحافظات.

وأكد الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة، أن المنجز الوحيد لتنفيذ اتفاق الرياض يتمثل في تشكيل حكومة الشراكة الوطنية بصيغة المناصفة، باعتبارها التعبير العملي عن الوحدة الد

اخلية في مواجهة جماعة الحوثي والمشاريع الإقليمية الداعمة لها، وعلى رأسها المشروع الإيراني.

وأشار البيان إلى أن السلطة الشرعية حافظت، رغم تعقيدات المشهد السياسي وتعدد مراحل الصراع الداخلي والخارجي، على حد أدنى من الفاعلية منذ توقيع اتفاق الرياض في 5 نوفمبر 2019، لافتًا إلى أن الحكومة ظلت موحدة، وبذلت جهودًا لتقديم الخدمات، وصرف المرتبات، وتعزيز المركز القانوني للدولة، والقيام بدورها كحلقة وصل مع الإقليم والعالم، بما جعلها المظهر الوطني الجامع لليمنيين خلال السنوات الماضية.

وأعرب الحزب عن أسفه لما يجري حاليًا من زج بالحكومة في أتون الاستقطاب السياسي وتبادل البيانات، محذرًا من أن هذا المسار سيقود حتمًا إلى إضعافها وتعطيل دورها، بما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين.

وشدد الحزب الاشتراكي اليمني على تمسكه باتفاق الرياض ووحدة الحكومة، ورفضه لأي إجراءات من شأنها تقويض هذا التوافق، مؤكدًا دعمه لالتئام مؤسسات السلطة الشرعية، وإنهاء الانقسام، وسد أبواب الأطماع الخارجية، واستعادة وحدة القرار للدفاع عن سيادة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه.

ودعا البيان إلى عدم الانجرار إلى صراعات داخل مؤسسات الدولة، والحفاظ عليها من الانقسام الكارثي، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات والأمن، وتوفير الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي والأمني